شايد خصوصي سازي در ايران را بتوان به کلاف دراز و در هم تنيده اي تشبيه کرد که کسي نمي تواند به ابتدا و انتهاي آن پي ببرد. زماني در کشور "خصوصي سازي" معادل "خودماني سازي" بود و هر گاه اعلام مي شد شرکتي در راستاي اهداف خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار شده است، اذهان مردم ناخود آگاه به سوي آقا زاده ها و از ما بهتران مي رفت؛ و امروز خصوصي سازي شده است دادن سهام شرکت هاي دولتي به مردم در قالب "سهام عدالت".

بسياري از کارشناسان مسايل اقتصادي بر اين باورند که خصوصي سازي به شيوه اي که اکنون در دستور کار دولت محمود احمدي نژاد قرار گرفته، بيشتر به يک شوخي مي ماند. اينکه سهام شرکتهاي دولتي [که اکثريت قريب به اتفاق آنها نه تنها سود ده نيستند که از ساختار فرسوده اي نيز برخوردارند و به سود دهي نخواهند رسيد ] در قالب "سهام عدالت" خرد شده و به هزاران هزار نفر از مردم واگذار شود، نه تنها خصوصي سازي به شمار نمي رود که باعث هرز رفتن منابع و ايجاد اميدواري و اعتماد کاذب در اقشار کم درآمد و ضعيف جامعه است.

اما به نظر مي رسد آنچه دولت را بيش از پيش ترغيب يا وادار به پيگيري طرح اعطاي سهام عدالت مي کند، بيشتر وعده هايي است که در اين مورد در سفرهاي استاني به مردم داده شده است و دهک هاي درآمدي ضعيف جامعه نيز از پي اين وعده ها در روياي خود روزي را مي بينند که سهامدار شده اند و سپس پولدار.

اهداف طرح

طرح سهام عدالت که در لواي "آئين نامه اجرائي اعطاي سهام عدالت به اقشار کم درآمد جامعه" به تصويب هيات دولت رسيده قرار است ثروت خانوارهاي ايراني را از طريق گسترش سهم بخش تعاون افزايش دهد. با اين هدف، سهام عدالت شامل 49 درصد سهام كليه شركت هاي مادر تخصصي و همچنين شركت هاي بيمه دولتي است.

بر اساس مفاد اين طرح "طبقات هدف" - که قرار است سهام ابتدا به آنها داده شود - از طريق هماهنگي نهادهاي اجتماعي مثل كميته امداد و سازمان بهزيستي و بنياد شهيد و سازمان بازنشستگي انتخاب مي شوند و به هر خانوار مشمول در پايين ترين دهك درآمدي، حداكثر تا سقف 10 ميليون تومان سهم واگذار مي شود.
دولت عدالت گرا خود اين طرح را به منظور كم كردن وزن دولت و پركردن فاصله هاي درآمدي مي داند و مدعي است که از پس اجراي آن، عدالت اجتماعي همراه با توسعه اقتصادي محقق خواهد شد.

ابهامات طرح

اما صاحب نظران در اين مورد چند پرسش اساسي مطرح کرده اند. اولاً اينكه زمان بندي اجرايي اين طرح به چه نحو است؟ شروع و پايان آن چه وقت است؟ آن هم در شرايطي که طولاني شدن زمان اجراي طرح موجب فرسايشي شدن آن و كاهش اعتماد عمومي مي شود. براين اساس دولت قصد دارد ظرف چه مدتي خانوارهاي ايراني را سهامدار كند؟

گفته مي شود كشورهاي موفقي كه طرح "كوپن سهام" را تجربه كرده اند، در ابتداي امر از سرعت عمل بالايي در جريان واگذاري سهام برخوردار بودند به نحوي كه در روسيه، دولت ظرف چهار ماه، 95 درصد سهام دولتي را واگذار کرد.

دوم اينكه ساز و كار واگذاري اين سهام به چه ترتيب است؟ دولت در طرح اجرايي خود به "شركت هاي واسطه" اشاره كرده است كه مجري واگذاري اين سهام هستند. طبيعي است كه اين شركت ها که در حال حاضر در استانهاي مختلف کشور تاسيس شده اند، داراي اطلاعات گسترده اي از وضعيت شركت هاي دولتي هستند. با اين حساب سوء استفاده اطلاعاتي و شائبه زد و بند و رابطه بازي در واگذاري سهام وجود دارد و هرگونه احتمال قرار و مدارهاي غير ضابطه اي موجب عدم اعتماد عمومي و نهايتاً ناكامي طرح مي شود.

مسئله سوم مربوط به پراكندگي مالكيت "شركت هاي خصوصي شده" است. مهمترين دليل مدافعان خصوصي سازي افزايش كارايي و نظارت بخش خصوصي بر عملكرد شركت است. ناگفته پيداست كه افزايش كارايي و نظارت مؤثر، به بخش خصوصي يكدست، با تجربه و با انگيزه احتياج دارد. اما پراكندگي مالكيت سهام عدالت و عدم تجربه و انگيزه نظارتي كافي در بين اقشار مشمول طرح نمي تواند لوازم افزايش كارايي شركت هاي دولتي خصوصي شده را مهيا كند، همچنين وضعيت اشتغال و آينده شغلي نيروي كار شركت هاي واگذار شده نيز محل ابهام و پرسش است.

مشکلات دولت

يک کارشناس اقتصادي بر اين باور است که يکي از گام هاي ابتدائي و اساسي براي واگذاري سهام شرکتهاي دولتي، تعيين دقيق و مشخص کردن گروه هايي است که اين سهام مي بايست به آنان منتقل شود. او بر اين اساس مي گويد: "اين موضوع پاشنه آشيل دولت در اجراي طرح سهام عدالت است که موجب بروز درگيري هايي در شهر ها و بخش هاي مختلف کشور شده است. دولت در حال حاضر از طريق بخشداريها و دهياري ها در سراسر کشور اقدام به شناسائي و نام نويسي افراد داراي درآمد پائين و ضعيف مي کند. اين فرآيند که بخشي از فعاليت هاي آن از طريق دهياري ها و اعضاي شوراي اسلامي روستاها انجام مي شود، سبب شده در برخي از روستاها ميان مردمي که خود را واجد شرايط دريافت سهام عدالت مي دانند و اعضاي شورا درگيري هاي بعضا خونيني به وجود بيايد. از سوي ديگر مردم روستاها معتقدند که دهيار و اعضاي شوراي روستا با باندبازي و پارتي بازي اسامي خود و نزديکان و آشنايان خود را به عنوان اقشار کم درآمد به بخشداري ها معرفي مي کنند. اين اختلافات و درگيري ها در شرايطي صورت مي گيرد که تا اين زمان هيچ سهمي به خانواري داده نشده است و در حال حاضر تنها اين نام نويسي از واجدين شرايط است که اين همه سر و صدا به راه انداخته است".

منتقدان ديگر اين طرح در خصوص تعيين گروه هاي هدف به اين موضوع اشاره مي کنند که "سالهاست دولت ها در ايران درصدد هدفمند کردن يارانه ها از طريق شناسايي گروه هاي هدف هستند، اما تا کنون موفق به انجام آن نشده اند، حال چگونه براي اجراي طرحي چون سهام عدالت اين گروه ها به درستي شناسائي مي شوند؟"

کارشناسان همچنين معتقدند که دولت مي بايست از شناخت لازم در مورد تركيب اجتماعي طبقات هدف در اين طرح برخور دار باشد. آنها مي گويند:دولت بايد بررسي كند كه آيا سهامدار كردن دهك هاي پائين درآمدي باعث كاهش فاصله درآمدي مي شود يا اينكه اين جماعت به علت نداشتن ميل نهايي پس انداز يا آن چيزي که اقتصاد دانان از آن تحت عنوان MPC ياد مي کنند و براي رفع هزار و يك نوع احتياج ديگر سهام خود را واگذار مي كنند و همچنان قلدران سرمايه همه سرمايه را از آن خود مي کنند و فاصله طبقاتي به قوت خود باقي و تنها نقشي از تورم از اين طرح باقي مي ماند".

کمبود سهام دولتي

نکته مهم ديگري که از ديد کارشناسان ناکارايي اين طرح را بيش از پيش نشان مي دهد "کمبود سهام دولتي قابل عرضه به مردم به نسبت دهک هاي درآمدي جامعه است". البته مدير عامل سازمان خصوصي سازي در اين خصوص به ايسنا مي گويد: "مشمولان فاز اول واگذاري سهام عدالت افراد تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي و 50 هزار رزمنده بدون درآمد هستند.در فازهاي بعدي بازنشستگان، كارمندان و ساير اقشار جامعه را وارد طرح مي کنيم. از آنجايي كه اولويت‌ها مشخص مي‌شود فعلا سه دهك پايين جمعيتي كه چيزي حدود 21 ميليون است جزو اولويت‌هاي اول است و براي فازهاي اول به اندازه كافي سهام داريم."

اين گفته در حالي طرح مي شود که صاحب نظران اقتصادي معتقدند اگر دولت واقعا صاحب اين همه سهام بود كه توزيع آن مي توانست زندگي مردم را دگرگون كند چرا خود دولت آن‌ها را اداره و درآمدش را بين مردم - حداقل بين اقشار آسيب‌پذير- تقسيم نمي كند؟ در حال حاضر اين درآمد چه مي شود و اگر وجود ندارد در آينده با چند مالکيتي شدن اين شرکت ها چگونه به وجود خواهد آمد؟ شايد هم تفکري در دل کابينه عدالت گراي نهم وجود دارد که معتقد است پس از توزيع سهام بين انبوهي از مردم قرار است كيفيت اداره اين شركت‌ها افزايش يابد و اين سود رويايي ازآن پس توليد شود.