سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران با احضار خانواده هاي دانشجويان در بند مانده پلي تکنيک، ضمن تهديد آنان، خواستار سکوت شان شد.

در همين ارتباط خبرنامه اميرکبير به نقل از خانواده هاي حاضر در اين ملاقات، از اعمال محدوديت هاي جديدي براي دانشجويان بازداشتي با دستور صريح سعيد مرتضوي خبر داد.

در خبر منتشره آمده است: "سعيد مرتضوي، دادستان کل استان تهران، صبح امروز يکشنبه ۲۸ مردادماه ۸۶، طي تماس تلفني با خانواده احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي، سه دانشجوي در بند دانشگاه اميرکبير، ايشان را به دفتر خود دعوت کرد. پس از حضور سه خانواده در دفتر مرتضوي، وي با لحني عصباني و تحکم آميز به ايشان گفت: بارها به شما هشدار داديم که جايي صحبت نکنيد، مصاحبه نکنيد، اخبار آن داخل(بند ۲۰۹) را بيرون انتشار ندهيد، با کسي ملاقات نکنيد، اما شما باز کار خودتان را کرديد. حالا هم دوباره بچه هايتان را منتقل کرده ام به انفرادي و تا رويه تان را عوض نکنيد از ملاقات و تماس تلفني هم خبري نيست."

به گزارش خبرنامه اميرکبير مرتضوي در پاسخ به اعتراض خانواده ها که به او متذکر شدند فرزندان ما گناهي ندارند و تحت شکنجه از آن ها اعتراف گرفته شده، گفت: "چه کسي گفته آن ها شکنجه شده اند؟ من بايد تشخيص بدهم که شکنجه شدند، که مي گويم شکنجه نشده اند. ما هنوز شکنجه نکرده ايم که بفهميد شکنجه يعني چه! تحت فشار هم اعتراف نکرده اند. نشريات موهن کار همين سه نفر بوده و تا ندامتنامه ننويسند از آزادي هم خبري نيست."

بنابرهمين گزارش مرتضوي در پاسخ به سئوال خانواده ها در مورد "دستور قوه قضاييه" گفت: "دستور قوه قضاييه به من مربوط است نه به شما. از اين به بعد هم حق ديدار با هيچ کس را نداريد. نه مقام سياسي و نه مقامات مسئول. فقط بايد رويه تان را عوض کنيد تا دوباره اجازه ملاقات و تماس تلفني بدهم. فرزندانتان هم بايد ندامتنامه بنويسند تا آزاد شوند، همين!"

همين منبع خبرداده است که در پي اين اقدام سعيد مرتضوي خانواده اين سه دانشجوي شکنجه شده دانشگاه اميرکبير که به اميد دريافت خبر آزادي فرزندانشان به دفتر دادستاني مراجعه کرده بودند "با چشماني اشکبار دفتر مرتضوي را ترک کردند".

سعيد مرتضوي در حالي اين تهديد را عملي کرده که سخنان سخنگوي قوه قضاييه مبني بر پيگيري آزادي دانشجويان پلي تکنيک از سوي رييس اين قوه، اميدهايي را براي آزادي احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي ايجاد کرده بود. به دنبال اين تهديد تماس هاي تلفني اين دانشجويان قطع و ملاقات آنها با خانواده هايشان لغو شده است. گفته مي شود اين "شواهد حاکي از انتقال اين دانشجويان به زندان انفرادي و آغاز دور جديد فشارها" است.

به گزارش ادوارنيوز در همين زمينه و به دنبال قطع تماس تلفني اين دانشجويان، به خانواده آنان نيز اطلاع داده شده است که امکان ملاقات معمول هفتگي فراهم نيست و ملاقات امروز خانواده اين دانشجويان با آنها لغو شده است.

از سوي ديگر ديروز خانواده هاي اين سه دانشجو در نامه سرگشاده ديگري خطاب به رئيس قوه قضائيه، خواهان احقاق حق فرزندان خود شدند.

در اين نامه خطاب به شاهرودي آمده است: "اميد و انتظار ما آنست که در قبال مسئوليت قضايي خود نسبت به اجراي قانون با توجه به اصول مترقي قانون اساسي به گونه اي اقدام شود که اولا: محاکمه فرزندان ما به طور علني انجام گيرد تا اگر آنان خطاکارند همه واقف شوند که چه کرده اند؟ چه گفته اند؟ و کدام رأي ناصوابي را اعلام داشته اند؟ دوم آن که با عنايت به صراحت روايت اصل سي و پنج قانون اساسي جمهوري اسلامي که در زمره ارکان تشکيل دهنده دادگاه، حضور وکيل را مقيد و مسلم داشته، دادرسي آنان با حضور وکيل باشد تا از حداقل برابري اطلاع طرفين از قانون نيز، فرزندان ما برخوردار شوند. سوما آنکه چون ديگر دانشجويان را با همين اتهام و در همين موضوع و به همين بازداشتگاه منتقل ساخته و با تبديل قرار آزاد کرده اند، روايت شرع، حقوق عرف، نگرش انساني بر اين پايه و مايه است که تبعيض در تصميم در مورد آنان خودداري ورزند و نسبت به صدور قرار لغو بازداشت موقت آنان تصميم شايسته اتخاذ شود."

اين خانواده ها همچنين به دستور پيگيري رئيس قوه قضائيه اشاره کرده و نوشته اند: "اکنون که پيام شما که به وسيله سخنگوي قوه قضاييه عليرغم آن که در رسانه هاي جهاني منتشر گرديده تاکنون به دادرسي ره نيافته و ترتيب اثري بر آن قائل نشده اند، بر آن شده ايم که سکوت را بشکنيم و سخن گوييم."

در ادامه نامه خانواده مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري مي خوانيم: "ما هيچ انتظاري جز اجراي قانون و عدالت و نگرش منصفانه از مسئولان و مديران نداريم، بديهي است که اگر قانون اجرا شود و حق ضايع نگردد، دعاگوي مديراني خواهيم بود که در اين ورطه پاي مي نهند و اقدام مي کنند."