تازه ترين دور طرح امنيت اجتماعي
آکام مکري
در ادامه طرح موسوم به "امنيت اجتماعي" اين بار نظارت و بازديد از آرايشگاههاي زنانه در دستور کار نيروي انتظامي استان تهران قرار گرفت.در همين راستا اکيپ هاي مختلفي از ماموران زن مسئوليت بازرسي از آرايشگاههاي زنانه را عهده دار شده اند.
سردار "رضا زارعي" فرمانده ي انتظامي استان تهران در گفتگو با خبرنگار ايرنا، از آغاز طرح بازديد و نظارت بر آرايشگاههاي زنانه به عنوان دنباله ي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در ايران خبر داد و افزود: "اين نظارت ازآنجا آغاز شد که گزارشاتي در ارتباط با عملکرد برخي آرايشگران زن به پليس 110 رسيد".
سردار "رضا زارعي" فرمانده ي انتظامي استان تهران در گفتگو با خبرنگار ايرنا، از آغاز طرح بازديد و نظارت بر آرايشگاههاي زنانه به عنوان دنباله ي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در ايران خبر داد و افزود: "اين نظارت ازآنجا آغاز شد که گزارشاتي در ارتباط با عملکرد برخي آرايشگران زن به پليس 110 رسيد".
فرمانده ي انتظامي استان تهران با توجه به "اهميت موضوع" و در همين ارتباط اعلام کرد 8 اکيپ پليس زن مامور بازرسي از آرايشگاههاي کرج شده و از 50 آرايشگاه بازديد به عمل آورده اند. به گفته ي وي طي اين بازديدها، "تعدادي لوح هاي فشرده غير اخلاقي، تصاوير زننده و دستگاههاي غير بهداشتي خالکوبي" کشف و ضبط شده است.
سردار زارعي همچنين از بازرسي نيروي انتظامي از 551 محل توزيع و توليد پوشاک در استان تهران ظرف يکماه گذشته خبر داد.
در همين پيوند محمود سالار کيا، معاون دادستان تهران بر ادامه ي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي پاي فشرد و گفت: "در رابطه با برقراري امنيت در جامعه نمي توان کسي را پيدا کرد که مخالف اين موضوع باشد".
به گفته ي وي: "بسياري از مردم اعتقاد دارند كه اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي نبايد به صورت مقطعي اجرا شود براي همين ما در دستگاه قضايي به اين موضوع معتقديم و آن را پيگيري ميكنيم".
سالار کيا با اظهار اينکه "دشمنان انقلاب قصد انحراف جوانان را دارند و در اين راه با تهاجم فرهنگي وارد شدهاند" تاکيد کرد که: "اجراي طرح امنيت اجتماعي توانست در مورد مسايل اخلاقي كه ميتوانست بيبند و باري را در جامعه ترويج كند جلوگيري ايجاد كند".
دفاع محمود سالار کيا از طرح "امنيت اجتماعي" در حالي مطرح شد که در هفته هاي گذشته سخنگوي دولت، نمايندگان مجلس، روحانيون اصولگرا و دادستان کل کشور، نارضايتي خود را از اجراي اين طرح اعلام کرده بودند.
غلامحسين الهام، سخنگوي دولت هفته ي گذشته اعلام کرد: "دولت مسئوليتي در طرح امنيت اجتماعي ندارد." او پيشتر گفته بود: "دولت مخالف برخي برخوردها در چهارچوب طرح امنيت اجتماعي، به خصوص با جوانان است.نيروي انتظامي در برخورد با ناهنجاري ها و تخلفات، به عنوان ضابط قضايي و تحت نظر قوه قضاييه انجام وظيفه مي کند و رفتارش هنگامي که ضابط قضايي مي شود، ارتباطي با دولت ندارد".
اما در واکنش به سخنان الهام، اسماعيل احمدي مقدم فرمانده ي نيروي انتظامي گفت: "اين سخنان براي من جاي تعجب دارد" چرا که "طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بسيار روشن است و جزئيات آن اعم از سياستها، اهداف و دستهبنديها، طي سه جلسه با حضور رييسجمهور تشريح شد و مصوبههاي بسيار متقني در اين زمينه داريم. "
طرح "ارتقاي امنيت اجتماعي" در فروردين 1386 آغاز شد؛ نخست "بدحجابي" زنان و "بد پوشي" پسران در دستور کار قرار گرفت و سپس با دستگيري و اعدام شماري از افراد موسوم به "اراذل و اوباش" وارد مرحله ي جديدي شد.در ادامه ي همين طرح بود که برخي کافي نت ها و کافه کتابها تعطيل شدند و شماري هم دستگير و بالاخره با آغاز فصل زمستان پوشيدن چکمه ي بلند هم براي زنان ممنوع شد، قليانها شکسته شدند ودر تازه ترين شکل خودهم با آرايشگران زن برخورد خواهد شد.
