چه کسي فرزند مرا بيش از من دوست دارد؟‎ ‎

‎‎الف )

اگر زن و مرد همسايه فرزند مرا بيش از من دوست بدارند يا نسبت به رفتار خشونت آميز (گاه تنبيهي در حد ‏کشتن) من با فرزندم، واکنش نشان دهند ، مثلا وارد حريم شخصي من شوند و به من بابت اين تنبيه يا رفتار ‏خشونت آميزم تذکر دهند، يا اعتراض کنند، همسايه هاي ديگر را خبر کنند، به پليس اطلاع دهند يا واکنشي در اين ‏حد، اين رفتار آنها نشانه چيست ؟

پاسخهاي مختلفي که به ذهن من مي رسد:‏
‏1 - درک من و همسايه ام از مفاهيمي مثل حقوق والدين، حريم شخصي، آبروي اجتماعي، حقوق انساني، قانون، ‏آيين همسايگي، و بسياري از مفاهيم اجتماعي ديگر با هم متفاوت است.‏

‎2‎‏ - همسايه هاي ما انسانهاي فضولي هستند و دخالت بيجايشان در چارديواري ما موجب آزار ما و بهم ريختگي ‏نظم خانواده شده است

‎3‎‏ - همسايه ما درک درستي از تربيت فرزند ندارد و من به هيچ وجه شيوه تربيت فرزندان او را نمي پسندم. آنها ‏خيلي بي قيد و بند بزرگ شده اند، با اين وجود من هرگز در کار تربيتي آنها دخالت نکرده ام. بنابراين آنها نيز ‏چنين حقي ندارند.‏

‏4 - آنها به هر دليلي، که بر من معلوم نيست، قصد دارند فرزند مرا بربايند. ‏

‏5 ‏‎-‎‏ آنها قصد دارند تا با بد جلوه دادن رفتار من با فرزندم، از نظر قانوني سرپرستي او را از آن خود کنند. ‏

‏6 - اين رفتار آنها يک نوع خود نمايي اجتماعي است. من هر چه زبون تر و رذيل تر نشان داده شوم، آنها وجهه ‏مثبت تري در جامعه پيدا مي کنند.‏

‏7 ‏‎-‎‏ شايد به همسايه ما از خبرچيني و اعتراض به حريم خانه من منافع مادي تعلق مي گيرد (مثلا از جانب يک ‏بدخواه)‏

‏8 - از نظر هردوي ما، آن ديگري درک درستي از قانون ندارد و از نظر هر دوي ما رفتار خودمان کاملا قانوني ‏و منطقي است. ‏

‎‎ب )‏‎ ‎

هفته گذشته سازمان عفو بين الملل يک فهرست 150 نفري از نوجوانان در انتظار اعدام را منتشر کرد. در اين ‏فهرست نام پنج دختر ديده مي شد و برخي از افراد اين فهرست کمترين اطلاعات را در بر داشتند (مثلا فرد زير ‏‏18 ساله اي در زندان کرمان). در کنار اين 150 نوجوان ايراني که برخي از آنها روزها و ماه ها و سالها سال ‏انتظار مرگ را تجربه کرده اند، سه کشور عهد شکن ديگر نيز قرار دارند؛ عربستان و سودان با سه نوجوان و ‏يمن با يک نوجوان منتظر مرگ، کشورهاي ديگري هستند که نسبت به ميثاقهاي جهاني اعراض کرده اند. ‏
‏( اما خودمانيم؛ 150نفر کجا و سه و يک نفر کجا!)‏

‎‎ج )‏‎ ‎

همچنين هفته گذشته 24 سازمان منطقه اي و بين المللي حقوق بشر با انتشار بيانيه اي از کشور ايران درخواست ‏کردند که مجازات اعدام کساني که در نوجواني مرتکب جرم شده اند را مطابق پيمان نامه هاي امضا شده متوقف ‏کند.‏
اين بيانيه به اعدام يک نوجوان 17 ساله در سنندج اشاره داشته و از 4 نوجوان ديگر نيز که در آستانه اجراي حکم ‏قرار دارند، نام مي برد. اين بيانيه نيز تصريح مي کند که تاکنون حدود ‏‎140‎‏ مجرم نوجوان که در ايران در ‏انتظار مرگ هستند، شناسايي شده اند. اما رقم واقعي ممکن است که از اين هم بيشتر باشد.‏
اما نکته قابل توجه اين بيانيه اين است که اين سازمانهاي حقوق بشري نگراني خود را بابت اجراي تلافي جويانه!! ‏برخي از احکام اعدام نوجوانان به خاطر حمايت و دفاع افراد و فعالان حقوق بشر و انتقاد آنها از اجراي اين ‏احکام ابراز داشته و نوشته اند: مقام هاي ايران بايد به حق آزادي بيان که شامل دفاع از حقوق بشر است احترام ‏بگذارند. احترام به اين حقوق در کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و "بيانيه سازمان ملل متحد در حق و ‏مسئوليت افراد، گروها و بخش هاي جامعه در ترويج و حفاظت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين به رسميت ‏شناخته شده جهاني" مندرج شده است. ‏
ايران هم عضو کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي (بدون هيچ شرطي) و هم عضو کنوانسيون حقوق ‏کودک است. هر دوي اين کنوانسيونها اعدام افرادي را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 داشته اند ممنوع مي ‏کند. ايران در هنگام تصويب کنوانسيون حقوق کودک يک شرط بسيار وسيعي تعيين کرد بطوريکه "مفاد و يا ‏اصول کنوانسيون که با قوانين اسلامي نازسازگاري دارند را اجرا نمي کند." کميته حقوق کودک که نظارت بر ‏اجراي کنوانسيون حقوق کودک را بر عهده دارد در سال 2000 ابراز نگراني کرد که "ماهيت وسيع و غيردقيق ‏شرط کلي دولت عضو (ايران) بطور بالقوه نافي بسياري از مفاد کنوانسيون است و نگراني هايي در زمينه انطباق ‏آن با هدف و مقصود کنوانسيون ايجاد مي کند." اين 24 سازمان حقوق بشر از ايران خواسته اند شرط خود در ‏کنوانسيون حقوق کودک را منتفي کند. به گفته اين سازمان ها در هر موردي از اين شرط مي توان بعنوان مرجعي ‏قانوني براي مجاز دانستن اعدام مجرمين نوجوان استفاده کرد.‏

‎‎د ) کلاهمان را قاضي کنيم و بند الف را بازخواني کنيم:‏‎ ‎

البته همچنان مي شود آن گمانها را ادامه داد. من تا وقتي با نگاه همان پدر همه چيز دان تنبيه گري به قضيه نگاه ‏مي کنم که هر نوع دخالت و حتي خواهشي براي کاهش خشونت نسبت به فرزندانم را ناشي از حريم شکني و ‏بدخواهي همسايه ام مي دانم، بدون شک هرگز درک مشترکي بين ما نسبت به مقوله اختيارات پدري و حقوق ‏انساني و دخالت و حريم شخصي وجود خارجي پيدا نخواهد کرد.‏

اين روزها فکر کردن به اين که چه کسي از داشتن مجازات سنگين اعدام براي نوجوانان سود مي برد و چه نفعي ‏در کشتن آنها براي کشور ما با جمعيت 70 ميليوني وجود دارد و چرا با وجود اين که بارها ثابت شده که اعمال ‏خشونت در تنبيه اين نوجوانان هرگز آمار جرم و جنايت را در همسالان ايشان کاهش نداده است ( و در ‏بزرگشالان نيز) و در واقع اعدام آنها تنها و تنها ناديده گرفتن علل بروز جرم و ناتواني در مبارزه و خشکاندن ‏ريشه هاي بروز جرم است، برايم امري عادي و البته بي نتيجه شده است.‏

آيا براستي آنگونه که اين 24 سازمان حقوق بشري ابراز نگراني کرده اند، اين احکام براي زهره چشم گرفتن از ‏فعالان حقوق بشر يا نهادينه کردن ترس در جامعه براي ابراز نکردن هرگونه نقد و انتقادي به اجرا در مي آيد؟! ‏آيا افزايش آماري اعدام که سيل اخبار سياه را از کشور ما به سمت دنيا سرازير مي کند، نتيجه اي جز بيش رانده ‏شدن کشوري به نام ايران به جزيره اي که راه هاي تعاملش به روي مردم دنيا بسته تر و بسته تر مي شود در بر ‏دارد؟

براستي جوابي نمي يابم! قابل درک نيست که همسايه ام بيش از من نگران فرزند و فرزندانم باشد! قابل درک ‏نيست که من قانوني – را که مي دانم به نفع کودک سخن گفته است- ناديده بگيرم ! قابل درک نيست که من براي ‏تنبيه، فرزندم را بکشم! در حالي که مي توانم و اين اجازه قانوني را دارم که او را به گونه ديگري جز مرگ تنبيه ‏کنم! قابل درک نيست که زمين و زمان را به دشنام بگيرم که چرا مرا در کشتن فرزندم ازاد و رها نمي گذارند! ‏قابل درک نيست رها کردن و ناديده گرفتن علل بروز جرم فرزندم و تنها انديشيدن به اين که خون را بايد با خون، ‏بس! کرد.قابل درک نيست که رويه قضايي جلوتر و مهم تر از قانون عمل کند که چه؟ که : "من مي کشم پس ‏هستم" و البته با قدرت و بي رقيب هستم؟!‏

و البته نکته هاي غير قابل درک بسياري است که اين روزها در خانه ما مي گذرد. و وراي حرفهاي همسايه ها و ‏وراي هر نگاهي که ازبيرون، هرچند بحق، ولي بيگانه و غريب مي نمايد، ما چه مي توانيم کرد؟ چگونه بايد به ‏مقامهاي قضايي بگوييم که طبق قانون نوجوانان ميهنمان مي توانند زنده بمانند و زندگي را با مجازاتي جايگزين ‏شده، ادامه دهند؟ چگونه بايد اين درخواست را عمومي و مطرح کرد که اعدام نوجواني که هرگز بخواست قلبي ‏مرتکب جرم نشده، دردي از هيچ داغديده اي درمان نخواهد کرد؟!