ياسمين منطقي- محمد مهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناورى از راه اندازى دانشگاه هاى دخترانه در استانهاى مختلف كشور ‏خبر داد.‏

راه اندازي «دانشگاه هاي دخترانه» در حالي مطرح مي شود که جداسازي جنسيتي،و همچنين سهيه بندي جنسيتي ‏درکنار برخي لوايح ضد زن مورد اعتراض فعالان حقوق زنان قرار گرفته است.‏

‎‎راه اندازي دانشگاه هاي دخترانه‏‎‎

وزير علوم؛ تحقيقات و فن آوري دولت نهم روز گذشته از برنامه اين وزارتخانه براي راه اندازي دانشگاه هاي ‏دخترانه خبر داد. محمد مهدي زاهدي در عين حال راه اندازري دانشگاه هاي دخترانه را «درخواست استان ها» ‏عنوان کرد و به خبرگزاري مهر گفت: «وزارت علوم برنامه خاصى براى راه اندازى دانشگاه هاى دخترانه ندارد ‏و اقدام وزارت علوم براى ايجاد اين دانشگاه ها در پى درخواست استانها انجام مى شود.»‏

وي تصريح کرد: «دانشگاه حضرت معصومه را در قم تاسيس كرديم و دانشگاه الزهرا نيز كه از گذشته در تهران ‏تاسيس شده بود. در حال حاضر نيز اگر استانهاى مختلف كشور براى راه اندازى دانشگاه دخترانه اعلام آمادگى ‏كنند، وزارت علوم آمادگى دارد تا راه اندازى دانشگاه دخترانه در استان متقاضى را بر اساس امكانات استان ‏تسهيل كند.»‏

پيش از اين در خرداد سال 86 حسن خالقى معاون آموزشي قبلي وزارت علوم تاسيس دانشگاه هاي دختران را از ‏برنامه هاي اين وزارتخانه اعلام کرده و گفته بود: « تأسيس دانشگاه دخترانه در شهرهاي کشور از جمله قم، مشهد ‏و يزد يکي از برنامه هاي وزارت علوم است.»‏

‎‎جداسازي جنسيتي برنامه دولت نهم‏‎‎

غير از موج نخست جداسازي جنسيتي که در سال هاي اول پس از انقلاب از سوي نهادهاي حکومتي انجام ‏شد،موج دوم جداسازي جنسيتي از زمان تشکيل دولت نهم در دستور کار اين دولت و برخي ديگر از نهادهاي ‏حکومتي در کشور قرار گرفته است.‏

طي سه سال گذشته علاوه بر تشديد جداسازي جنسيتي در اماکن عمومي،با راه اندازي«تاکسي ويژه زنان»، ‏‏«پارک ويژه زنان»،بيمارستان ويژه زنان» و مواردي از اين قبيل به شدت از سوي دولت پيگيري شده است.‏

در سيستم آموزشي نيز در دو سال گذشته وزارت آموزش و پرورش بنابر اعلام مسئولان آن حذف دبيران مرد از ‏مدارس دخترانه را به عنوان يکي از اولويت هاي اين وزارتخانه در دستور کار خود قرار داد و کوشيد تا موج اول ‏تفکيک جنسيتي سال هاي اول انقلاب در اماکن آموزشي را که با جداسازي مدارس دخترانه و پسرانه و حذف ‏دبيران و معلمان زن از مدارس پسرانه منجر شد،با حذف دبيران مرد از مدارس دخترانه، تکميل کند.‏

در دانشگاه هم دستوراتي براي تفکيک جنسيتي در کلاس هاي درس تا حد امکان ابلاغ و اجرا شد اما راه اندازي ‏دانشگاه هاي دخترانه که مي توان آن را حلقه تکميلي جداسازي جنسيتي در آموزش عالي برشمرد،اين دومين باري ‏است که از سوي يک مقام ارشد دولتي اعلام مي شود.‏

لاله افخاري، يکي از زنان نماينده همسو با دولت زمستان گذشته در گفتگو با مجله چلچراغ جداسازي جنسيتي را ‏جزو سياست هاي دولت محمود احمدي نژاد اعلام کرده و گفته بود «جدا سازي در اماکن عمومي از ‏جمله ‏ادارات، پارک، سينما، قطار، آسانسور، دانشگاه و‎ ‎ساير اماکن براي صيانت از زنان قابل اجراست. جدا ‏سازي ‏جزو سياست‌هاي فرهنگي‎ ‎محمود‏‎ ‎احمدي‌نژاد است که مهم‌ترين رکن در راس مطالبات عمومي محسوب‎ ‎‏مي‌شود.»‏

افتخاري همچنين در خصوص چگونگي اجراي جداسازي نيز تصريح داشت: «شکل اجرايي اين جداسازي در ‏سينماها به صورت‎ ‎جداسازي سالن خانم‌‌ها ‏هم قابل اجراست يا مي‌توان ساعت حضور دو جنس مونث و مذکر‎ ‎را‎ ‎‎تفکيک کرد. پارک‌هايي مختص خانم‌ها هم ‏ايجاد شده مثل پارک مادران که امکان‎ ‎دوچرخه‎ ‎سواري براي دختران ‏را هم فراهم کرده است.»وي تاکيد کرده که «در‎ ‎ادارات هم اين ‏سياست‎ ‎فرهنگي منجر به بازدهي بالاتر کار ‏کارمندان مي‌شود.»‏

در ارديبهشت 85 کامران باقري لنکراني از طرح انظباق جنسيتي در بيمارستان ها خبر داد و به خبرگزاري ‏فارس گفت: «در بحث فضاهاي درمان قانون طرح انطباق را که مصوبه مجلس شوراي اسلامي است ، داريم، ‏شوراي عالي انطباق فضاهاي درماني نيز با حضور دو نفر ناظر از نمايندگان مجلس تشکيل شده است.»‏

در 13 بهمن ماه همان سال زهره طبيب زاده نوري معاون محمود احمدي نژاد در امور زنان هم به هنگام افتتاح ‏اولين بيمارستان ويژه زنان در تهران به خبرگزاري فارس اظهار داشت: «در جمهوري‎ ‎اسلامي ايران كه پرچمدار ‏حركت سازمان يافته‌ توأم با عفاف زنان‏‎ ‎در جامعه است‎ ‎بيمارستان زنان نداشتيم و زنان‎ ‎بسياري از بيمارهاي را كه ‏داشتند‎ ‎نمي‌توانستند‎ ‎پيش پزشكان مرد ‏بيان كنند‌ ولي الآن به راحتي مي‌توانند به پزشكان‎ ‎متخصص زن‎ ‎مراجعه ‏كنند.»‏

وي ضمن تاکيد براينکه «در سرزمين ‏اسلامي نبايد يك مريض زن به دست‎ ‎نامحرم‎ ‎مداوا شود» علاوه بر دفاع از ‏جداسازي جنسيتي در اماکن عمومي خواستار اجراي تيعيض جنسيتي از سوي حاکميت نيز شد و تاکيد کرد: ‏‏«تبعيض‎ ‎جنسيتي در مشاغل خاص زنان بايد ‏اعمال‎ ‎شود و دولت و حاكميت موظف است زمينه آموزش‎ ‎اين ‏مشاغل را تا سطوح فوق تخصصي براي‎ ‎زنان ‏فراهم كند.»‏