 نجمه بزرگمهر - بزرگترين شرکت کشتيراني ايران مطمئن است مي تواند از فعاليت خود در برابر تأثيرات تحريم هاي آمريکا که اوائل ماه جاري اعمال شدند، محافظت کند. مديرعامل اين شرکت چنين مي گويد.
اوائل همين ماه بود که ايالات متحده عليه خطوط کشتيراني جمهوري اسلامي و 18 زير مجموعه آن به اتهام پشتيباني از برنامه هاي هسته اي و تسليحاتي و نيز جعل مدارک، تحريم هائي برقرار نمود.
اين تحريم ها شهروندان آمريکائي را از انجام هرگونه معامله مالي با شرکت کشتيراني ايران منع مي کند و دارائي هاي آن را در قلمرو آمريکا مسدود مي سازد.
شرکت کشتيراني اتهامات آمريکا را "بي اساس" خوانده و تحريم ها را به دليل اينکه در آب هاي آمريکا محموله اي حمل نمي کند و ظرف سي سال گذشته هيچ دارائي در آمريکا نداشته، نامربوط قلمداد کرده است.
محمد حسين داجمر- مدير عامل شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي- افزايش برخي هزينه ها در نتيجه تحريم هاي آمريکا را رد نمي کند اما شک دارد اين شرکت با کاهش حجم معاملات تجاري روبرو شود.
به گفته او، بيش از 60 درصد معاملات حمل و نقل اين کشور با کشورهاي آسيائي خصوصاً چين صورت مي گيرد. وي افزود انتظار دارد سهم تجاري آسيائي شرکت او با افزايش همراه شود.
آقاي داجمر گفت شرکت او "انعطاف پذير" بوده و راه حل هاي ديگري را براي احتراز از تحريم ها در دستور کار قرار خواهد داد. به گفته وي به فايننشيال تايمز "تحريم ها در ابتدا مي توانند هزينه ساز باشند زيرا لازم است مکانيسم هائي براي دور زدن آنها تنظيم شود، اما چنين ساختارهائي، به سرعت صورت طبيعي پيدا خواهند کرد و فعاليت هاي شرکت به حالت نرمال بر مي گردد. اين يک کشمکش است و ما آماده مبارزه هستيم و تحريم ها را به وسيله ابزارهاي مناسب دور خواهيم زد."
يکي از اين ابزارها تغيير واحد پول از دلار آمريکا- که درحال حاضر اصلي ترين واحد پول مورد استفاده شرکت است- به ساير واحد هاي پولي بوده است. او گفت: "راه حل ديگر هم مي تواند همکاري بيشتر با شرکت هاي حمل و نقل خارجي باشد."
ضمناً نام شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي در سومين دور از تحريم هاي سازمان ملل هم درج شده که در ماه مارس تصويب شد و هرگونه محموله از مقصد ايران يا به مقصد آن کشور را مشمول بازرسي قرار داده تا از انتقال "کالاهاي ممنوعه" براي برنامه هاي هسته اي و تسليحاتي ايران جلوگيري کند.
آقاي داجمر گفت کشتي هاي اين شرکت از آن زمان تا کنون، حدود 10 بار متوقف شده اند. با اينحال وي اصرار دارد هيچ محموله غيرقانوني در آنها پيدا نشده و کالاهاي توقيف شده در نهايت آزاد شده اند.
شرکت کشتيراني ايران که ادعا مي کند با 143 کشتي، بزرگترين شرکت حمل و نقل در خاورميانه است، حدود يک سوم صادرات و واردات ايران را جابجا مي کند که خود بالغ بر 70 ميليارد دلار ارزش دارد.
مابقي محموله هاي ايران توسط ساير شرکت ها نظير شرکت بين المللي مولر-مارسک، شرکت فرانسوي سي ام اي و شرکت حمل و نقل خاورميانه اي- دومين شرکت بزرگ حمل محموله دنيا- جابجا مي شوند.
شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي در بورس کشور حضور دارد. 20 درصد سهام آن متعلق به دولت است درحاليکه 51 درصد آن در اختيار دو صندوق بزرگ بازنشستگي است. بقيه سهام هم به سهامداران جزء تعلق دارد. اين شرکت با درآمد خالص 2 ميليارد دلار در سال گذشته يکي از پولسازترين شرکت هاي بورس ايران در ماه هاي اخير محسوب مي شود.
با اينحال پس از اعمال تحريم هاي آمريکا، بسياري از سهامداران براي فروش سهام خود به صف شده اند و شرکت کشتيراني هم شاخص خود را در سطح مشخصي بست. توضيح رسمي هم اين بود که شرکت قصد دارد سود سال آينده خود را در پوششي از صعود بيش از حد تصور ارزش سهام، مورد بازنگري قرار دهد. کارشناسان سهام فکر مي کنند اين شرکت نگران وارد آمدن آسيب عمده به ارزش سهام خود است.
آقاي داجمر مي گويد تحريم ها اثر چشمگيري بر روي سهام شرکت نخواهد گذاشت و هرگونه تأثير رواني نيز تحت الشعاع سودآوري بالاي شرکت قرار خواهد گرفت. علي رحماني مديرعامل بورس نيز شک دارد تحريم ها "اثر برجسته اي بر روي اين شرکت در بورس" داشته باشند.
اين شرکت شاخص خود را در بورس روز يکشنبه مجدداً باز کرد اما ارزش سهام آن نسبت به روز قبل از تصويب تحريم ها 15 درصد کاهش نشان مي داد. سهام شرکت کشتيراني ايران در روز سه شنبه نيز با 2 درصد کاهش همراه شد.
منبع: فايننشيال تايمز- 23 سپتامبر
پنجشنبه 4 مهر1387 - 6:31
|
| 
