شروين اميدوار - سه سال بعد از زمانی که محمدرضا رحيمي، رییس سابق دیوان محاسبات کشور و معاون فعلي حقوقي رييس ‏جمهور اعلام داشت که اعضای دولت محمود احمدی نژاد چنان پاکدامن و درست هستند که این سازمان کار زیادی ‏در بررسی تخلف مدیران این دولت ندارد، جانشین وي از آغاز رسیدگی به بیش از 4 هزار و 500 پرونده ‏تخلفاتی مدیران دستگاههای اجرایی کشور در این دیوان خبر داد.‏

عبدالرضا رحماني فضلي، رئيس ديوان محاسبات کل کشور اين خبر را در سفر اخيرش به استان اردبيل اعلام و ‏تاکيد کرد‎:‎‏ "در هر يک از اين پرونده ها سه مدير و در مجموع افزون بر 13 هزار و 500 مدير اجرايي کشور ‏در محاکم قضايي درگير هستند."‏

وي همچنين از تشکيل اين تعداد و گسترش تخلفات مديران دولتي انتقاد کرد و گفت: "تشکيل اين ميزان پرونده در ‏يک نظام اسلامي و از يک مجموع اداري و مديريتي اسلامي جاي تامل و تاسف برانگيز است."‏

خبرگزاري مهر که متن اظهارات رئيس ديوان محاسبات کل کشور را منتشر کرده همچنين نوشته که رحماني ‏فضلي در نشست خبري بعد از ظهر پنج شنبه در اردبيل يکي از دلايل اصلي افزايش تخلفات و تشکيل پرونده ‏قضائيي براي تخلف 13 هزار و 500 مدير دولتي را "جهل و جواني" مديران دولتي توصيف کرده و تصريح ‏کرده: "بيشترين تخلفات مديران از روي ناآگاهي و جهل است". وي با تاکيد بر اين که "به کارگيري مديران جوان ‏و تعدد قوانين و مقررات در کشور است" اظهار داشته: "3 يا 4 درصد تخلفات مديران اجرايي کشور از روي ‏عمد است". ‏

از يک ماه پيش تاکنون اين دومين مورد از هشدار ديوان محاسبات به دولت در خصوص افزايش تخلفات مديران ‏اجرايي و دولت محمد احمدي نژاد است.‏

هفتم مهرماه نيز خبرگزاري ها نامه عبدالرضارحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات به ابوالحسن داودي معاون ‏اول رئيس دولت را منتشر کردند که در آن با تاكيد بر مغايرت ضوابط اجرايي بودجه 87 که هيات دولت آن را ‏در 26 اسفند ماه 86 مصوب کرد با قانون بودجه سال 87 مصوب مجلس، يادآوري كرده بود كه ديوان محاسبات، ‏مخارج دولت بر اساس مصوبه غيرقانوني ياد شده را غيرقابل پذيرش تلقي خواهد كرد. رئيس ديوان محاسبات به ‏دولت هشدار داده بود: "هر مدير دولتي كه بر اساس مصوبه غيرقانوني دولت، بودجه عمومي كشور را هزينه ‏كند، قابل تعقيب خواهد بود."‏

اختلاف دولت و مجلس بر سر قانون بودجه که از زمان بررسي لايجه بودجه سال 87 شدت گرفت، پس از ‏مخالفت مجلس با درخواست هاي دولت اوج گرفت و کار به جايي رسيد که دولت برخلاف قانون تصويب شده در ‏مجلس اقدام به ابلاغ آئين نامه ضوابط اجرايي بودجه سال 87 کرد. به رغم تشکيل چند جلسه مشترک ميان دولت ‏و مجلس تلاش براي حل اختلاف بلا شکست مواجه شد و پس از آن بود که ديوان محاسبات به عنوان بازوي ‏نظارتي مجلس به مقامات دولتي هشدار داد که آنان را در صورت تخلف از قانون بودجه مصوب مجلس مورد ‏پيگرد قضايي قرار مي دهد.‏

‎‎ديوان محاسبات پس از سازمان بازرسي‏‎ ‎

ديوان محاسبات کل کشور، که از آن به عنوان بازوي نظارتي مجلس نامبرده مي شود، بنابر اصول 54 و 55 ‏قانون اساسي جمهوري اسلامي موضف است‏‎ ‎‏"به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير ‏دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي ‏يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف ‏رسيده باشد."‏

تهيه گزارش تفريغ بودجه در هر سال از ديگر وظايف اين ديوان است. ديوان محاسبات همچنين "مكلف است كه ‏در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي ‏اقدام نمايد."‏

در اوايل تشکيل دولت نهم محمد رضا رحيمي رئيس وقت ديوان محاسبات در اظهاراتي ستايش گونه ادعا کرد که ‏‏"اگر قرار بود پس از پيامبر اسلام پيامبر ديگري بيايد او همان محمود احمدي نژاد است." اظهارات رحيمي با ‏مخالفت و اعتراضات گسترده آي در ميان نمايندگان و برخي از مقامات ديگر به خصوص روحانيان مواجه شد.‏

اندکي بعد محمد رضا رحيمي رئيس وقت ديوان محاسبات در حالي که اين ديوان زير مجموعه مجلس است به جاي ‏رئيس مجلس، گزارشي را به رئيس دولت ارائه کرد که مدعي بود اعضاي هيات مديره بيمه ايران تخلفات گسترده ‏اي انجام داده اند. اين گزارش به دستور محمود احمدي نژاد براي برکناري مديرعامل وهمه اعضاي هيات مديره ‏بيمه ايران منجر شد اما تنها به فاصله چند روز يکي از همان اعضاي برکنار شده بارديگر از سوي دولت به ‏عنوان مديرعامل بيمه ايران منصوب شد.‏

رحيمي همچنين در مقام رئيس ديوان محاسبات مجلس هفتم گزارش جنجالي در خصوص قرار داد فروش گاز ‏کرسنت در ددوره رياست جمهوري خاتمي اختيار احمدي نژاد قرار داد و ادعا کرده بود که اجراي اين قرار داد ‏ميلياردها دلار به ضرر ايران است. اين در حالي است که 2 ماه پيش روزنامه کيهان با انتشار يادداشتي از جلسه ‏محرمانه و خصوصي محمد رضا رحيمي در کسوت معاون احمدي نژاد با مدير شرکت کاز کرسنت دردفتر علي ‏کردان خبر داد، و حتي تلويحا وي و کردان را به دريافت رشوه متهم کرد.‏

با تشکيل مجلس هشتم محمد رضا رحيمي به پاداش خدماتش به معاونت پارلماني احمدي نژاد منصوب شد اما ‏جايگزين او در ديوان محاسبات مجلس، عبدالرضا رحماني فضلي از نزديکان علي لاريجاني شد.‏

رحماني فضلي از 3 سال سمت هايي چون قائم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي و معاون بين الملل و شهرستان ‏هاي وزارت کشور را بر عهده داشت، اما زمستان 86 از اين سمت ها استعفا داد تا با تشکيل مجلس هشتم به ‏رياست ديوان محاسبات برسد.‏

اشاره ديروز رييس ديوان محاسبات (به عنوان نهاد نظارتي قوه مجريه) به تخلفات گسترده مديران دولتي، در ‏شرايطي صورت مي گيرد که به گزارش مطبوعات تهران، اخيرا رييس سازمان بازرسي کل کشور (نهاد نظاراتي ‏قوه مجريه) نيز گزارش مبسوطي را در مورد تخلفات مالي دولت نهم تقديم رهبر و روساي قواي سه گانه کرده. ‏گزارشي که هنوز محتواي آن علني نشده است.‏