آزاده ميررضي - مركز پژوهش‌هاي مجلس كه فاطمه آليا، نماينده نزديك به احمدي‌نژاد، آن را به سياسي‌كاري و سايت رجانيوز ‏آن ‎را‏ به جنگ رواني عليه دولت متهم كرده بود، روز گذشته در گزارشي دولت نهم را به 46 مورد تخلف از قوانين ‏مصوب مجلس متهم كرد و خواستار آن شد كه مرجعي مسئول پيگيري مصوبات مجلس شود تا اجراي قوانين از ‏سوي دولت در وضعيت بلاتكليفي باقي نماند.‏

در روزهاي گذشته مشاور اقتصادي احمدي‌نژاد و برخي ديگر از حاميان دولت انتقادات تندي را در خصوص ‏عملكرد مركز پژوهش‌هاي مجلس ابراز کرده و با استفاده از تعابيري همچون بداخلاقي سياسي، پيگيري اهداف ‏سياسي به جاي ارائه مشورت‌هاي تخصصي و نيز هدر دادن بودجه به تدوين گزارش‌هاي بي‌حاصل متهم كرده ‏بودند.‏

سايت رجانيوز ارگان حاميان دولت نيز چند روز پيش در گزارشي با حمله شديد به عملكرد احمد توكلي و مركز ‏تحت مديريت وي، مركز پژوهش‌ها را به استفاده از گزارش‌هاي خود به عنوان اهرم جنگ رواني عليه دولت متهم ‏كرد و همچنين با ادعاي اينكه نمايندگان مجلس هشتم در زمان انتخاب توكلي به رياست مركز پژوهش‌ها براي ‏دوره جديد از وي تعهد گرفته‌اند كه سياسي‌كاري نكند، وي را به نقض اين تعهد متهم کرد.‏

اين سايت نوشت: "ترديدها درباره تداوم رياست احمد توكلي بر مركز پژوهش‌هاي مجلس، از آغاز مجلس هشتم با ‏اين استدلال كه همچون دوره گذشته جهت‌گيري‌هاي سياسي وي به كاركرد بازوي علمي و پژوهشي نهاد ‏قانونگذاري سايه خواهد افكند، اکنون با گذشت قريب به 6 ماه از عمر مجلس هشتم و با برخي اقدامات سياسي و ‏غير‌كارشناسي به نام اين مركز شدت يافته است... رياست مركز پژوهش‌ها با اين شرط به توكلي سپرده شد كه ‏كاركرد علمي و پژوهشي اين مركز را با رويكردهاي سياسي از مسير خارج نكند، اما به‌نظر مي‌رسد كارنامه چند ‏ماهه اين مركز در چند ماه گذشته بي‌توجهي به اين شرط را نمايان مي‌كند."‏

رجانيوز همچنين با حمله شديد به انتقادات توكلي از طرح تحول اقتصادي، "اعلام غيرواقعي نرخ تورم در سال ‏‏85 و استفاده از آن به عنوان اهرمي براي جنگ رواني عليه دولت" را از جمله سوابق سياسي‌كاري‌هاي توكلي در ‏مركز پژوهش‌ها ارزيابي كرد و اظهارنظرهاي "شخصي" توكلي درباره "آنچه تخلفات بودجه‌اي دولت ناميده ‏مي‌شود" را خوشايند نمايندگان مجلس ندانست.‏

اكنون مركز پژوهش‌ها به رياست احمد توكلي نيز به پاسخگويي برخاسته و با انتشار گزارشي كه صراحتا دولت ‏را به قانون‌شكني متهم مي‌كند، مسئوليت "آثار و تبعات مهمي در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و ‏اقتصادي" عدم اجراي قوانين مصوب مجلس را به گردن هيئت وزيران دانسته است.‏

‎‎دولت قانون‌شكن‎‎

چند هفته پيش كه به دنبال استيضاح وزير سابق كشور و پيش آمدن چند اتفاق ديگر، روابط دولت و مجلس ‏اصولگرا به شدت تيره شده بود، رسانه‌هاي اصولگرا تلاش عجيبي به خرج دادند تا فضاي رسانه‌اي را به سمت ‏تلطيف فضا بين دو قوه حاكميت يك‌دست سوق دهند.با اين حال و در شرايطي كه احمدي‌نژاد هرگونه اختلاف بين ‏دولت و مجلس را انكار مي‌كرد، علي لاريجاني در يك مصاحبه مطبوعاتي در پاسخ به خبرنگاراني كه درباره ‏اختلافات دو قوه مي‌پرسيدند، بدون اينكه اين موضوع را انكار كند، خواستار پايبندي دولت به قوانين مصوب ‏مجلس شد و اين موضوع را به عنوان شرط هماهنگي دولت و مجلس ذكر كرد.‏

اكنون مركز پژوهش‌هاي همان مجلسي كه لاريجاني رياست آن را برعهده دارد، گزارشي را منتشر كرده كه ‏تصريح مي‌كند تنها در خصوص قانون مديريت خدمات كشوري، دولت به تكليف خود در خصوص وضع و ‏تصويب 46 آيين‌نامه و تصويب‌نامه عمل نكرده است.‏

مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح مي‌كند: "اين بررسي از ميان 338 قانون (مصوب مجلس هفتم)، مجلس در 69 ‏قانون راجع به وضع آيين‌نامه اجرايي يا تصويب‌نامه از سوي هيات وزيران پيش‌بيني قانوني لازم را انجام داده، ‏اما بررسي مركز پژوهش‌ها حکايت از آن دارد که هيات وزيران در برخي موارد هنوز به تکليف قانوني خود در ‏زمينه وضع مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مربوط عمل نکرده يا در برخي موارد وضع مصوبه بعد از مهلت‌هاي مقرر ‏قانوني انجام شده است."‏

براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، مجلس هفتم براي 166 مورد از مصوبات خود، مهلت اجرا تعيين ‏كرده است كه در اين خصوص دولت به 45 مورد از مصوبات تاكنون عمل نكرده، به 48 مورد بعد از مهلت ‏مقرر عمل كرده، در 60 مورد مهلت قانوني همچنان باقي است و بدين ترتيب تنها در مورد 13 مصوبه، دولت در ‏مهلت مقرر قانوني به وظيفه خود عمل كرده است!‏

اين مركز همچنين در گزارش خود با اشاره به اينكه دولت هنوز براي 83 مورد از 221 قانوني كه نياز به ‏تصويب‌نامه دارد، اقدام به صدور آن نكرده، يادآور شده: "عدم تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي يا تصويب‌نامه‌هاي ‏مربوط در برخي موارد، آثار و تبعات مهمي در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در پي دارد." ‏

در اين گزارش براي نمونه به قانون برگزاري مناقصات اشاره شده كه در آخرين ماههاي دولت خاتمي تصويب ‏شد، اما دولت احمدي‌نژاد تا دو سال 4 آيين‌نامه مهم و اساسي آن را به تصويب نرسانده و دستگاه‌هاي دولت و ‏غيردولتي را در بلاتكليفي نگه داشته بود.‏

مركز پژوهش‌ها همچنين به قانون مديريت خدمات كشوري اشاره كرده كه در 15 آذر ماه سال گذشته تصويب شده ‏و مجلس براي تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به اجراي مفاد آن يك سال مهلت تعيين كرده است، اما ‏دولت احمدي‌نژاد در شرايطي كه تنها يك هفته به پايان اين مهلت باقي مانده، هنوز حتي يك مورد از 46 را هم ‏تصويب نكرده است.‏

اين مركز در نهايت پيشنهاد داده: "دولت به منظور پيگيري روند يك لايحه (يا طرح ارائه شده از سوي نمايندگان) ‏مرجعي را تعيين كند تا در زمان طرح موضوع در مجلس شوراي اسلامي، دستگاه مربوط، موظف به تهيه و ‏تدوين آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي لوايح و طرح‌هاي در دست بررسي (به صورت مقدماتي) و ارائه نسخه نهايي ‏آن به دولت پس از تصويب قانون شود تا از آن پس وقفه‌اي در روند و فرايند اجراي قوانين مصوب پيش نيايد."‏