محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران متن مصوبه اي را براي اجرا ابلاغ کرد که به استناد آن راهکارهاي حفظ و صيانت از منابع ارزشمند انرژي کشور و امکان کنترل و کاهش خاموشي ها تبيين شد.   
اين مصوبه به پيشنهاد وزارت نيرو و به منظور اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح الگوي مصرف تصويب شد و وزارتخانه هاي نيرو، کشور، راه و ترابري، بازرگاني، صنايع و معادن، آموزش و پرورش، امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت مسوول اجراي آن شدند.
متن اين مصوبه روز پنجشنبه در روزنامه رسمي کشور منتشر شد.
بر اساس اين مصوبه، وزارت نيرو موظف به انجام اقداماتي چون برنامه‌ريزي و اقدام براي توسعه نيروگاههاي سيکل ترکيبي و توليد همزمان برق و حرارت به طوري که راندمان نيروگاههاي حرارتي کشور سالانه به ميزان يک ‌درصد افزايش يابد، تا در پايان برنامه پنجم توسعه به ‌41 درصد برسد و کاهش تلفات شبکه‌هاي انتقال و توزيع با انجام اقداماتي از جمله بهينه‌سازي شبکه‌هاي فرسوده، اصلاح لوازم اندازه‌گيري و جمع‌آوري انشعابات غيرمجاز به نحوي که با کاهش سالانه حداقل يک‌ونيم درصد، در پايان برنامه پنجم توسعه به 14 درصد برسد شد.
همچنين بر اساس اين مصوبه وزارت نيرو موظف شد زمينه را براي "توزيع حداقل 50 ‌ميليون لامپ يارانه‌اي به منظور اصلاح الگوي مصرف روشنايي و توسعه استفاده از لامپهاي کم‌مصرف و پربازده در سال 1388" به انجام برساند.
"اصلاح الگوي مصرف با هماهنگي واحدهاي بسيج و ستاد امور مساجد کشور در مراکز مذهبي و زيارتي و مساجد از طريق اقداماتي از جمله توزيع لامپهاي کم‌مصرف"، "طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي و تدوين متوني در رابطه با الگوي مصرف در تمامي مقاطع تحصيلي با همکاري وزارت آموزش و پرورش"، "پياده‌سازي کامل شبکه هوشمند قرائت و مديريت مصرف مشترکان برق در سطح کشور طي پنج سال آينده در جهت عملياتي‌نمودن الگوي مصرف توسط مشترکان"، " تضمين خريد از توليدکنندگان برق در مقياس کوچک و ظرفيت‌هاي توليد برق مشترکان از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت. قيمت تضميني خريد هر کيلووات ساعت برق اين نيروگاهها برابر با متوسط قيمت تبديل انرژي در بازار عمده‌فروشي برق با احتساب ضرايب مربوط به صرفه‌جويي در هزينه‌هاي انتقال و توزيع و کاهش تلفات شبکه برق به علاوه قيمت فروش يک‌چهارم مترمکعب گاز طبيعي به مولد خواهد بود که در ابتداي هر سال توسط وزارت نيرو محاسبه و پس از تأييد وزارت بازرگاني و وزارت اموراقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌گردد"، از ديگر اقداماتي است که وزارت نيرو ملزوم به اجراي آن شد.
بر اساس اين مصوبه، قيمت يادشده به شرح مندرج در ماده (7) آيين‌نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق موضوع تصويب‌نامه هشتم تير ماه سال 84 در قراردادهاي بلندمدت منعقد شده درج و در سالهاي پس از انعقاد قرارداد تعديل مي‌گردد. وزارت نيرو مي‌تواند قيمت تضميني خريد برق از مولدهاي توليد همزمان برق و حرارت و برودت را متناسب با حرارت بازيافت شده حداکثر تا 20 درصد افزايش دهد.
وزارت نيرو همچنين مکلف شد: قيمت برق از واحدهاي اداري دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري به قيمت تمام شده دريافت کند. دستگاههاي مذکور موظفند از محل منابع بودجه جاري خود نسبت به پرداخت صورتحسابها اقدام نمايند.
در ماده دو اين مصوبه آمده است: به منظور اصلاح مصرف روشنايي و توسعه فرهنگ صرفه‌جويي، وزارت راه و ترابري، نيروي انتظامي و شهرداريها موظفند با هماهنگي وزارت نيرو نسبت به تعديل و اصلاح روشنايي معابر شهري و بين‌شهري و پارکها اقدام نمايند.
در ماده سه اين مصوبه آمده است: وزارت نفت موظف است به نحوي برنامه‌ريزي نمايد که در طول سال با اولويت نسبت به تأمين گاز مصرفي نيروگاهها اقدام نمايد، به طوري که مصرف سوخت مايع نيروگاهها به حداقل ممکن کاهش يابد.
بر اساس ماده ديگري از اين مصوبه، وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، صنايع و معادن و نيرو موظفند به‌نحوي برنامه‌ريزي نمايند که از واردات لازم و تجهيزات برقي با رتبه انرژي پايين‌تر از A و B جلوگيري شود.
همچنين در ماده پنج اين مصوبه آمده است: وزارتخانه‌هاي نيرو، صنايع و معادن و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، موظفند با هماهنگي لازم تدابيري را اتخاذ و اجرا نمايند تا رتبه انرژي لوازم و تجهيزات ساخت داخل طي دو سال آينده حداقل به ميزان دو رتبه ارتقا يابد.
در ماده شش آمده است: وزارت صنايع و معادن مکلف است ساز و کار مناسب را براي تعويض وسايل و تجهيزات انرژي بر فرسوده و کم‌بازده با وسايل و تجهيزات با رتبه برچسب مصرف انرژي A و B برقرار نمايد.
ماده هفت اين مصوبه صراحت دارد: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است بسترهاي حقوقي و حمايتي لازم را براي توسعه و فعاليت شرکتهاي خدمات انرژي فراهم کند.
در ماده ديگري از اين مصوبه آمده است: از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي مجاز به نصب چيلرهاي تراکمي در ساختمانهاي خود نيستند و در صورت نياز به ‌سيستم‌هاي تهويه مطبوع مکلفند صرفاً از چيلرهاي جذبي استفاده نمايند. شرايط و استانداردهاي مورد نياز ساختمانهاي دولتي به سيستم‌هاي سرمايشي را وزارت مسکن و شهرسازي ظرف شش ماه تدوين و ابلاغ خواهد نمود. نصب و استفاده از کولرهاي گازي جديد براي دستگاههاي دولتي در مناطقي که ميزان رطوبت نسبي آنها در تابستان کمتر از 30 درصد است، از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه ممنوع است.
ماده 9 اين مصوبه صراحت دارد: از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي که متقاضي دريافت انشعاب برق بيش از 500 کيلووات هستند، موظف به نصب سيستم توليد همزمان برق و حرارت (CHP) هستند.
در ماده ديگري از اين مصوبه آمده است: با توجه به نتايج مثبت حاصل از اجراي بخشنامه 26 خرداد ماه 87 که منجر به کاهش مصرف برق در بخش دولتي شده است، رعايت مفاد بخشنامه مذکور همچنان الزامي است.
ماده ديگري از اين مصوبه صراحت دارد: وزارت نيرو ضمن نظارت بر حسن اجراي اين تصويب‌نامه گزارش اقدامات انجام شده و نتايج حاصل شده را هر سه ماه يک بار به هيات وزيران گزارش نمايد.
بر اساس ماده ديگري، منابع مورد نياز براي اجراي اين تصويب‌نامه از محل صرفه‌جويي حاصل از کاهش مصرف انرژي و جرائم دريافتي از مشترکان پرمصرف، تأمين خواهد شد.