عضو کمیسیون تلفیق مجلس از تناقض پیشنهاد افزایش حقوق سال آینده کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در لایحه بودجه ۸۹ با قانون خدمات کشوری خبر داد.

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با مهر، با اشاره به وجود تناقض در لایحه بودجه سال آینده کل کشور با ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: بر اساس قانون، افزایش حقوق هر سال کارکنان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس نرخ تورم صورت خواهد گرفت.ثروتی در ادامه به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده در زمینه درصد و نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و بیان داشت: دولت در بند ۷ لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده خود و در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در بخش حقوق و مزایای مستمر رشد ۱۲ درصدی را پیشنهاد کرده است.وی خاطرنشان کرد: این افزایش در بخش مربوط به سایر دریافتی ها ۷ درصد افزایش پیش بینی شده است. به صورت میانگین رشد حقوق و دریافتی های کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده ۸ درصد از سوی دولت پیش بینی شده است.

● لزوم افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با توجه به شاخصهای زندگی و نرخ تورم، باید ۱۲ درصد برای جبران نرخ تورم و ۵ درصد به عنوان حق سنوات برای افزایش حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته شود.عباسعلی نورا در گفتگو با فارس در خصوص تعیین ضریب حقوق کارمندان دولت در بودجه ۸۹ اظهار داشت: در بودجه سال ۸۹ ضریب افزایش حقوق برای کارمندان دولت پیش بینی نشده است. وی افزود: دولت در حال حاضر هیچ راه حلی برای تعیین حقوق کارمندان پیدا نکرده و از طرف دیگر مجلس نیز منابع پیشنهادی دولت را باید کاهش دهد.نماینده مردم زابل اظهار داشت: دولت برای ارایه افزایش حقوق کارمندان با اراده است اما از کجا منابع آن را تأمین می کند، معلوم نیست.وی افزود: ۱۷ درصد حداقل رقمی است که می توان برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفت البته با بودجه ارایه شده این رقم به طور حتم در مجلس مصوب نخواهد شد.